ولا يسقط باعتراض الجنون ولا الارتداد ، ولا تؤخّر الحائض ، ويؤخّر المريض والمستحاضة إلى البرء ، فإن اقتضت المصلحة التقديم

--> ( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 177 ، باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك ، ح 7 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 3 ، ح 9 ، باب حدود الزنى ، ح 9 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 202 ، ح 759 ، باب من يجب عليه الجلد ثمَّ الرجم ، ح 10 . ( 2 ) « المقنع » ص 434 . ( 3 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 519 . ( 4 ) « غنية النزوع » ص 424 . ( 5 ) « الوسيلة » ص 411 . ( 6 ) « إصباح الشيعة » ص 514 . ( 7 ) « المقنعة » ص 780 . ( 8 ) « المراسم » ص 253 . ( 9 ) « الجامع للشرائع » ص 550 . ( 10 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 151 ، المسألة 9 . ( 11 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 222 . ( 12 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 2 - 3 . ( 13 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 368 ، المسألة 3 . ( 14 ) « السرائر » ج 3 ، ص 442 . ( 15 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 142 . ( 16 ) حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 150 ، المسألة 9 . ( 17 ) « الكافي في الفقه » ص 405 .